المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٤

الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره

فالوجوب مسبب عن البعث من دون قرينة على كون الملاك غير لزومي ،

والاستحباب مسبب عن البعث مع القرينة على ذلك . وقد قاربه في ذلك

بعض من تأخر عنه .

ولا بد أن يريد بالإطاعة ما يساوق عدم المعصية ، لأنها الواجبة عقلا

والتي يختص بها الأوامر الوجوبي ، وإلا فالإطاعة بمعنى المتابعة للمولى تتحقق

بموافقة الامر الاستحبابي ، ولا تتصف بالوجوب عقلا ، بل بمحض الحسن .

وحينئذ يشكل ما ذكره - مضافا إلى ما أشرنا إليه آنفا من منافاة

الترخيص في الترك للإرادة - بأن التابع لصدق الإطاعة - بالمعنى المذكور - هو

الوجوب العقلي المختص بالتكاليف الشرعية ، والكلام إنما هو في الوجوب

المولوي الذي هو المنشأ لصدق الإطاعة ، وهو الطلب اللزومي الذي لا يختص

بأوامر الشارع الأقدس ، بل يجري في الأوامر العرفية ، ومن الظاهر أنه تابع

للطلب الصادر من المولى تبعا للملاك الداعي له ، حيث يكون لزوميا تارة ،

وغير لزومي أخرى ، ومع عدم المعين يكون محتملا للوجهين ، ودليل الترخيص

كاشف عن حاله ، لا مقوم ثبوتا لعدم لزوميته ، بحيث يكون عدم الدليل عليه

مساوقا للزوم الطلب واقعا .

كيف ، ولازم ذلك كون وصول دليل الترخيص موجبا لانقلاب

الطلب من الوجوب إلى الاستحباب ثبوتا ؟ ! ولا يظن الالتزام به منه ولا من

غيره ، إلا في موارد النسخ ، والانقلاب به - لو تم - مسبب حقيقة عن نفس

الترخيص ، لا عن وصول دليله .

نعم قد يكون عدم وصول الدليل على الترخيص منشأ للبناء على

كون الطلب إلزاميا ظاهرا ، لأنه الأصل في الطلب ، أو لغير ذلك مما يرجع إلى