المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

الثاني : في مفاد الأدلة في مقام الاثبات

الثاني : في مفاد الأدلة في مقام الاثبات

القدرة عليه ، والآتيان بالفاقد له في ظرف العجز عنه ، ومع الشك في الامتثال

في ظرف القدرة على القيد وإن كان يعلم بسقوط الأول إما بالامتثال

أو التعذر ، إلا أنه لا يعلم بسقوط الثاني ، بل يحتمل بقاؤه وعدم امتثاله ،

فيجب إحراز الفراغ عنه بالاتيان بالفاقد ، نظير ما سبق في الصورة الثانية .

فلاحظ .

المقام الثاني : في مقام الاثبات

من الظاهر أنه لا مجال لحمل التقييد بالوقت على الصورة الثانية ،

لما سبق من أن لازمها جواز التعجيز عن القيد ، مع وضوح لزوم المحافظة على

الوقت في الموقت وعدم جواز تأخيره عنه . فيدور أمره بين الصور الأربع

الأخرى .

وحينئذ فتارة : يكون لدليل الواجب الموقت إطلاق يقتضي وجوبه

خارج الوقت ، بأن استفيد التوقيت من دليل منفصل . وأخرى : لا يكون له

إطلاق يقتضي ذلك .

كما أن دليل التوقيت تارة : يكون ظاهرا في انحصار الواجب بالوقت ،

بحيث لا يجب بعده ، نظير قوله ( عليه السلام ) : " لا صلاة إلا بطهور " ( 1 ) في

عدم مشروعيتها بدونها . وأخرى : لا يكون ظاهرا في ذلك ، بل في مجرد لزوم

الاتيان به في الوقت .

( 1 ) راجع الوسائل ج 1 ، باب : 1 و 2 من أبواب الوضوء .