المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في وقته ، وفيه مقامان : الأول : في أنحاء التقييد بالوقت الممكنة ثبوتا

بخلاف الصور الثلاث الأول .

الثانية : أنه في الصورة الثانية يجوز تعجيز النفس عن القيد ، لحصول

تمام الغرض بالفاقد في ظرف العجز عنه ، بخلاف بقية الصور .

الثالثة : أنه في الصور الأربع الأخيرة لو أتى بالفاقد للقيد في ظرف

القدرة عليه لم يكن مشروعا ولا امتثالا ، لعدم مطابقته للمأمور به ، فلا يجتزأ

به إلا بدليل خاص من باب الاجتزاء بغير المأمور به عنه ، بخلاف الصورة

الأولى ، لفرض عدم توقف غرض أصل الواجب على القيد ، فيصح ويقع

امتثالا لامره ، وإن لم يمتثل أمر القيد .

وحينئذ إن كان موضوع الامر بالقيد هو الاتيان بذات الواجب مقارنا

له وجبت إعادته مع القيد وإن سقط أمره ، تحصيلا لمصلحة القيد ، وإن كان

موضوعه الاتيان بالواجب بما هو واجب مقارنا له تعين سقوط أمر القيد ،

لتعذر امتثاله بارتفاع موضوعه بعد فرض سقوط أمر المقيد بالامتثال .

وعليه يتجه عدم صحة الفاقد للقيد لو كان عبادة مع الالتفات لذلك ،

لان استلزامه تفويت مصلحة القيد الواجب موجب لمبعديته ، فيمتنع

التقرب به .

الرابعة : أنه لو شك بعد تعذر القيد في الامتثال بالمقيد حين القدرة

عليه كان مقتضى قاعدة الاشتغال في الصورة الأولى الاتيان بذات الواجب ،

لما عرفت من رجوعها إلى تكليفين أحدهما بالذات والاخر بالقيد ، فسقوط

الثاني بالامتثال أو التعذر لا ينافي بقاء الأول ، وحيث كان الشك في امتثاله

كان مقتضى قاعدة الاشتغال الاتيان به .

كما أنه في الصورة الرابعة والخامسة لا مجال لقاعدة الاشتغال ، للعلم