المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في وقته ، وفيه مقامان : الأول : في أنحاء التقييد بالوقت الممكنة ثبوتا

تارة : لغرض مستقل عن غرضه موقوف على الاتيان بالواجب مقارنا

للقيد ، من دون أن يكون القيد دخيلا في مصلحة الواجب ، كما لو وجبت

الصلاة في المسجد لمصلحة إشغال المسجد من دون دخل له بمصلحة الصلاة .

وهو راجع إلى كون القيد واجبا في واجب .

وأخرى : لتوقف غرض الواجب عليه في ظرف التمكن منه ، بنحو

لو أخل به حينئذ فقد أخل بغرضه ، لكنه مع تعذره يسقط دخله فيه رأسا ،

ويكون الفاقد للقيد حينئذ محصلا لتمام الغرض .

وثالثة : كالثانية إلا أنه مع التعذر يسقط دخله بالإضافة إلى بعض

مراتب الغرض ، فيكون الفاقد في ظرف تعذر القيد محصلا لبعض الغرض

بالنحو اللازم الحفظ .

ورابعة : يكون لتوقف غرض الواجب عليه مطلقا حتى في ظرف

تعذره ، بحيث لا يكون الفاقد مع التعذر محصلا لشئ من الغرض ، لكن

يحدث بفوت الغرض غرض آخر مباين له يقتضي تكليفا آخر مباينا للتكليف

بالمقيد من سنخ التدارك له ، كالضمان بسبب الاتلاف ، أو العقوبة عليه ،

كالحد والتعزير والكفارة .

وخامسة : كالرابعة ، لكن من دون أن يحدث غرض يقتضي تكليفا

آخر .

وربما كانت هناك بعض الصور الأخرى ، إلا أنه لا أثر لها أو يظهر

حكمها من الصور التي ذكرناها .

وهذه الصور تختلف من جهات . .

الأولى : أنه في الصورتين الأخيرتين لو تعذر القيد لا يجب الفاقد أصلا ،