المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في وقته ، وفيه مقامان : الأول : في أنحاء التقييد بالوقت الممكنة ثبوتا

الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في وقته ، وفيه مقامان : الأول : في أنحاء التقييد بالوقت الممكنة ثبوتا

والكون في المسجد للاعتكاف ، حيث يمكن الشروع فيهما قبل الفجر والبقاء

عليهما لما بعد المغرب ليحصل المطلوب منهما في تمام وقته وبين الحدين ،

ويكون الطرفان المكتنفان له مقدمة علمية ، ليتيسر بها إحراز الامتثال ، وفي

مثل ذلك لا يهم البناء على مقارنة البعث للانبعاث أو على الترتب بينهما .

وهذا بخلاف مثل الصلاة ، حيث لا مجال لتوقيتها بوقت خاص بنحو

يشرع بها في أوله ، ويفرغ منها في آخره ، وتطابقه دقة ، لتعسر امتثالها بالنحو

المذكور ، بل تعذره عادة .

بقي في المقام أمور

الأول : لا ريب في عدم دلالة الامر بالموقت بوجه على وجوب تداركه

بعد الوقت لو فات فيه ، كما ذكره غير واحد ، لان التوقيت من أنحاء التقييد

وحيث كان تعذر القيد موجبا لتعذر المقيد تعين قصور دليل الامر بالمقيد عن

إثبات وجوب فاقد القيد عند تعذره ، بل قد يكون ظاهرا في عدم وجوبه ،

كما لو كان مفاد التقييد حصر الفعل المشروع بالمقيد لا مجرد الامر به ، كما

في مثل : " لا صلاة إلا بطهور " ( 1 ) فلابد في وجوب التدارك بعد الوقت من

دليل آخر غير دليل الامر بالموقت .

وتوضيح الكلام في ذلك يقتضي الكلام أولا في أنحاء التقييد بالوقت

الممكنة ثبوتا ، ثم في مفاد الأدلة إثباتا .

المقام الأول : في مقام الثبوت

لما كان أخذ الوقت في الواجب عبارة عن تقييده به فأخذ القيد في

الواجب يكون . .