المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

انقسام الموقت إلى موسع ومضيق ، مع الكلام في كلا القسمين

اللهم إلا أن يكون مبنى الاشكال على امتناع الواجب المعلق ، كما هو

مختار بعض الأعاظم ( قدس سره ) .

لكن عمدة الاشكال في المعلق هو امتناع فعلية التكليف بالامر المتأخر ،

لعدم كونه اختياريا فلا يمكن الانبعاث نحوه ، كي يمكن البعث إليه ، وهو إنما

يقتضي امتناع تأخر المكلف به عن التكليف مدة أطول مما يقتضيه الترتب بين

البعث والانبعاث ، أما مع فرض لزوم تأخر الانبعاث عن البعث آنا ما - كما

هو مبنى الاشكال في المضيق - فلا محذور في تأخر زمان الواجب عن زمان

الوجوب بقدر ذلك ، بل لا فائدة حينئذ في سعة زمان الواجب بحيث يقارن

الوجوب زمانا .

وعلى ذلك لا مانع من البناء على كون زمان الواجب بقدره ، مع

تقدم زمان الوجوب عليه بالقدر اللازم في الترتب بين العلم بالحكم الفعلي

والانبعاث .

نعم ، كثيرا ما لا يتيسر العلم بدخول الوقت وخروجه مقارنا لأوله

وآخره ، بل لا يعلم بدخوله إلا بعد مضي شئ منه ، ولا بخروجه إلا بعد مدة

من مضيه ، لعدم وضوح حدوده - كالفجر والظهر والمغرب - بنحو التدقيق .

كما أن الفعل المأمور به قلما يتيسر تهيئة جميع مقدماته ، بحيث يشرع

فيه بمجرد دخول وقته كالصوم ، بل كثيرا ما يحتاج لبعض المقدمات القريبة

التي تستغرق زمنا ولو قليلا ، كالتخطي لدخول المسجد .

ومن هنا كان الظاهر انحصار الواجب المضيق عادة بما إذا كان أمرا

استمراريا يمكن الشروع فيه قبل الوقت والبقاء عليه بعده ، لا بنية الوجوب في

تمامه ، بل ليقع ما يجب منه في تمام الوقت ، كما في مثل الامساك للصوم