المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

انقسام الموقت إلى موسع ومضيق ، مع الكلام في كلا القسمين

وقد يدفع بوجهين :

الأول : ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من أن لزوم تقدم البعث

على الانبعاث وإن كان بديهيا ، إلا أنه ليس تقدما زمانيا ، بل رتبيا ، كما هو

الحال في جميع العلل مع معلولاتها ، وحينئذ لا مانع من كون أول الوقت زمانا

لكل من التكليف والانبعاث للمكلف به .

نعم ، لابد من العلم قبل الوقت بحدوث التكليف عنده ، ليتمكن من

الانبعاث فيه ، بخلاف العلم بالموضوع - وهو الوقت - فلا يعتبر تقدمه عليه .

بل أنكر بعض مشايخنا لزوم التقدم الزماني حتى للعلم بالتكليف ،

مدعيا أن العلم بالتكليف المستلزم للعلم بترتب العقاب متقدم على الامتثال

والانبعاث طبعا ، لا زمانا .

لكنه يشكل : بأن الاندفاع لما كان مشروطا بالعلم بالتكليف الفعلي

فهو موقوف على العلم بجعل التكليف كبرويا ، وبتحقق موضوعه ، ومنه

الوقت - بناء على كونه شرطا للتكليف أيضا - فلا وجه لما ذكره بعض

الأعاظم ( قدس سره ) من الفرق بين العلم بالحكم والعلم بالموضوع .

كما أن الظاهر أنه لابد في تأثير العلم بالحكم الفعلي - المترتب على

العلم بالامرين - في النفس بنحو يستلزم فعلية الاندفاع من مضي زمان ما ،

كما هو الحال في سائر الدواعي للعمل ، حيث لابد من مضي زمان ما على

الالتفات إليها ، لتستحكم في النفس ويترتب عليها الاندفاع ، كما قد يتضح

بالرجوع للمرتكزات .

الثاني : أن الكلام فيما إذا كان الوقت قيدا للواجب ، لا للوجوب ،

وحينئذ لا مانع من دعوى سبق الوجوب على الوقت بنحو الواجب المعلق .