المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

انقسام الموقت إلى موسع ومضيق ، مع الكلام في كلا القسمين

ظهور أمارات العجز عنه في آخر الوقت لأصالة السلامة المعول عليها عند

العقلاء - كما سبق في مسألة الفور والتراخي - وتعذر الواجب بعد ذلك وإن

استلزم فوت الواجب ، إلا أنه يكشف عن عدم جواز تأخيره عن أول الوقت ،

فهو لا يرجع إلى جواز تفويته واقعا ، لينافي وجوبه ، بل تفويته مستند إلى خطأ

أصالة السلامة ، كخطأ سائر الطرق الظاهرية الذي قد يستلزم فوت امتثال

التكليف فوتا لا عقاب معه من أن ينافي ثبوته .

ثم إن الظاهر أن الامر بالموسع راجع إلى الامر بالطبيعة المقيدة بما في

الوقت بما لها من أفراد متكثرة طولية وعرضية ، وكما يكون التخيير بين

أفرادها العرضية عقليا بسبب عدم دخل خصوصياتها في الغرض ، كذلك

التخيير بين أفرادها الطولية .

وما قد ينسب إلى جماعة - منهم العلامة - من كون التخيير بين الافراد

الطولية شرعيا في غير محله .

على إشكال في النسبة ، لان الذي حكاه في الفصول عنهم أن الواجب

الموسع ينحل إلى واجبات تخييرية .

ولعل مرادهم بذلك مجرد بيان سعة المكلف به والاجتزاء بأي فرد منه

في مقام العمل ، لا التخيير الشرعي المقابل للتخيير العقلي . والامر سهل .

كما استشكل في الثاني - وهو المضيق - بما أشار إليه بعض الأعاظم

( قدس سره ) وغيره من أنه لا بد من تقدم البعث على الانبعاث ولو آنا ما ،

فإن كان حدوث البعث والتكليف سابقا على الوقت لزم تقدم المشروط على

شرطه ، وإن كان مقارنا لأوله لزم تأخر الانبعاث عنه ، فيكون الوقت أوسع

من الواجب لا بقدره .