المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

انقسام الموقت إلى موسع ومضيق ، مع الكلام في كلا القسمين

انقسام الموقت إلى موسع ومضيق ، مع الكلام في كلا القسمين

قد يؤخذ في الواجب ، لما ذكرنا من أن ما لابد منه عقلا - وهو أصل

الزمان - يمتنع أخذه شرعا ، وما يمكن أخذه شرعا - وهو الخصوصية الزمانية -

لا يقتضيه العقل .

هذا ، وقد تقدم في المسألة الثانية من الفصل الخامس ما يتعلق بالمطلق ،

وأن إطلاق الامر هل يقتضي الفور في مقام الجعل أو الامتثال أو لا يقتضيه ؟

ومن ثم كان المهم في المقام الكلام في الموقت .

وقد قسموا إلى قسمين :

الأول : الموسع ، وهو الذي يكون وقته أوسع منه ، كالصلاة اليومية .

الثاني : المضيق ، وهو الذي يكون وقته بقدره ، كالصوم في نهار

شهر رمضان .

وقد استشكل في الأول بما عن بعض القدماء من أنه يؤدي إلى جواز

ترك الواجب ، كما في المعالم .

فإن كان المراد به أنه يؤدي إلى جواز تركه في أول الوقت ، وهو ينافي

وجوبه فيه . فهو ليس محذورا ، لان وجوبه لما كان مبنيا على السعة ، تبعا

للغرض الداعي له ، فجواز الترك عن أول الوقت لا ينافيه ، نظير جواز ترك

الواجب التخييري إلى بدله .

وإن كان المراد به أن سعة الوقت لما كانت تقتضي جواز التأخير عن

أوله فقد يتعذر بعد ذلك ، فيفوت الواجب رأسا فوتا لا عقاب معه ، وهو

ينافي وجوبه ، لفرض القدرة عليه في الجملة .

فهو مندفع : بأن السعة إنما تقتضي جواز تأخيره عن أول الوقت مع

القدرة عليه في آخره ، لا مع العجز عنه . نعم ، يجوز تأخيره ظاهرا مع عدم