المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

المبحث السادس : في تقسيم المأمور به إلى مطلق ومؤقت

المبحث السادس : في تقسيم المأمور به إلى مطلق ومؤقت

المبحث السادس

في تقسيم المأمور به إلى

مطلق وموقت

وهذا التقسيم كسابقه وإن ذكر في الواجب إلا أنه لا يختص به ، بل

يعم المستحب ، بل قد يجري في المنهي عنه ، على ما يأتي الكلام فيه إن شاء

الله تعالى .

إذا عرفت هذا ، فمن الظاهر أن الزمان لابد منه في كل فعل حادث ،

ومنه الفعل المأمور به ، فهو من لوازم المأمور به العقلية التي يمتنع أخذها فيه

شرعا للزوم اللغوية .

إلا أنه تارة : لا تؤخذ فيه خصوصية زمانية ، بل يكون مطلقا من حيثية

الزمان .

وأخرى : تؤخذ فيه خصوصية زمانية زائدة على ما يستلزمه عقلا من

أصل الزمان .

والأول هو المطلق ، والثاني هو الموقت .

ولعل هذا هو المراد مما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) من أن

الزمان وإن كان مما لابد منه عقلا في الواجب ، إلا أنه تارة يؤخذ فيه شرعا ،

وأخرى لا يؤخذ .

وإلا فلا مجال لما يظهر من كلامه من أن الزمان الذي لابد منه عقلا