المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٣

الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره

تبلغ مرتبة الإرادة .

وأما ما ذكره من أن ذلك خلط بين الإرادة التشريعية والتكوينية ، فهو

كما ترى ! إذ لا وجه لاختلافهما في ذلك بعد الاعتراف باتحاد حقيقتهما ،

وبعد اشتراكهما في اختلاف الملاك الموجب لهما في الالزام وعدمه ، بل الأولى

كون ذلك كاشفا عن اختلاف حقيقتيهما .

أما بعض الأعاظم ( قدس سره ) ( 1 ) فقد صرح بما ذكرناه من أن الإرادة

وإن كانت قابلة للشدة والضعف ، إلا أنها ما لم تشتد بحيث يترتب عليها

تحريك العضلات لا تكون إرادة .

كما أن ظاهره اشتراك الوجوب والاستحباب في الإرادة ، وفي ما

يترتب عليها ، وهو الخطاب المتضمن لايقاع المادة تشريعا على المكلف ، وإنما

يختلفان في المبادئ ، حيث يكون إيقاع المادة على المكلف تشريعا

مسببا تارة : عن مصلحة لزومية وأخرى : عن مصلحة غير لزومية .

أما وجوب الفعل فهو بحكم العقل ، تبعا لصدق الإطاعة عليه ، التي هي

واجبة عقلا بنفسها . ويكفي في صدقها عليه صدور البعث من المولى من دون

قرينة على كون مصلحته غير لزومية . أما مع قيام القرينة على ذلك بترخيص

المولى في الترك فلا يصدق عنوان الإطاعة ، ولا يكون واجبا ، بل يكون

مستحبا .

ومرجع ذلك إلى أن الوجوب والاستحباب وإن اشتراكا في الإرادة

إلا أنهما يختلفان في الملاك الموجب لها ، وفي منشأ الانتزاع المسبب عنهما ،

( 1 ) الشيخ ميرزا محمد حسين النائيني . ( منه )