المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

الكلام في النهي

لكن الفرق المذكور متفرع على الفرق بين الأمر والنهي مطلقا في

كيفية الامتثال ، حيث يكتفي في امتثال الأول بصرف الوجود ، ويعتبر في

امتثال الثاني ترك تمام الافراد .

نعم ، الغالب في موارد النهي المذكور ثبوت النهي عن الخصوصية

أيضا ، وهي المباشرة في حق كل فرد . فمثلا : النهي عن قتل المؤمن راجع إلى

نهيين : نهي عن مباشرة قتله عينا على كل أحد ، يكفي في امتثاله في كل

مكلف تجنبه له ، ونهي للكل عن تحقق ذلك ، بنحو يجب على الكل منع كل

أحد منه ، وهو راجع لوجوب حفظه عليهم ، فمن لم يقتله ومنع من قتله امتثل

النهيين ، ومن لم يقتل ولم يمنع من قتله امتثل الأول دون الثاني ، ومن قتله

خالفهما معا ، ولذا يكون أشد معصية من الأول .

أما الوجوب الكفائي فكثيرا ما يصاحب استحبابا عينيا للمباشرة ،

كما في أحكام الميت . فلاحظ .