المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

الكلام في النهي

الكلام في النهي

الشك في اعتبار الخصوصية في المأمور به ، على ما يذكر في مبحث الأقل

والأكثر الارتباطيين .

نعم ، لو كان الفعل متعذرا عليه ودار الامر بين كون التكليف عينيا

يسقط بالتعذر المذكور وكونه كفائيا لا يسقط به ، بل يجب عليه السعي

لتحصيله من غيره كان مقتضى البراءة الأول ، للشك في أصل التكليف .

وكذا لو علم الشخص بتكليف غيره بشئ ودار الامر بين كونه عينيا

مختصا به وكونه كفائيا يشترك هو معه فيه ، كما لو دار الامر بين اختصاص

أحكام الميت بالولي وعمومها لجميع المكلفين ، فإن مقتضى الأصل براءة ذمة

غير الولي من التكاليف المذكورة .

الرابع : كما أن الامر بالطبيعة يقتضي تكليف كل فرد من أفراد

الموضوع تارة : بفرد منها يخصه . وأخرى : بوجودها المطلق المقابل للعدم

المحض من أي فرد فرض ، فيكون في الأول عينيا وفي الثاني كفائيا . كذلك

النهي عن الطبيعة يقتضي نهي كل فرد تارة : عن إيجادها هو لها . وأخرى : عن

أصل وجودها .

وعلى الأول يكتفى في امتثال كل فرد بتركه هو ، ولا يجب عليه منع

غيره إلا بدليل خاص ، كدليل الامر بالمعروف .

أما على الثاني فكما يلزم كل مكلف ترك الطبيعة يلزمه منع الغير من

القيام بها ، تجنبا لأصل وجودها .

فهو نظير الوجوب الكفائي في نحو توجيه التكليف بالماهية ، وإن افترقا

في كيفية الامتثال ، حيث يكتفى في امتثال الوجوب الكفائي بفعل الواحد ،

ويعتبر في امتثال النهي المذكور ترك الكل .