المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

الوجه المختار في ذلك

قدرته عليه ، أو إقداره عليه في ظرف تحقق الداعي له ، أو كليهما .

ولذا يصح التكليف بما لا يقدر على مباشرته له إذا كان قادرا على

تفريغ ذمته منه بالاستنابة فيه . وعليه تبتني صحة الإجارة على العمل بنحو

تنشغل به ذمة الأجير من دون اعتبار مباشرته له ، بل مع تعذرها عليه .

وبهذا يتجه في المقام لزوم السعي لحصول الواجب الكفائي من الغير

على العاجز عن القيام به ، لان عجزه عن فعله بالمباشرة لا ينافي قدرته على

الوجود المطلق المتحقق بفعل غيره بالأعلام والاقناع وتهيئة المقدمات ، وحيث

كان الوجود المذكور هو المكلف به فلا وجه لسقوطه مع القدرة عليه بالنحو

المذكور ، وليس هو متمحضا في السعي لامتثال الغير لتكليفه ، كي لا يجب .

كما ظهر الوجه في لزوم استقلال شخص بالفعل تارة ، والاشتراك فيه

أخرى ، والتخيير بينهما ثالثة ، لان الوجود المطلق يتحقق بالوجهين ، فيتخير

بينهما مع القدرة عليهما معا ويتعين أحدهما مع اختصاص القدرة به .

نعم ، لا يبعد كون الاشتراك في الفعل الواحد موجبا للاشتراك في

ثواب واحد ، لوحدة الامتثال وإن تعددت التكاليف ، ولا يستقل كل مشارك

فيه بثواب الامتثال التام ، للفرق الارتكازي في مقدار الثواب الذي يستحقه

الشخص بين استقلاله بالفعل ومشاركة غيره له فيه .

بل لا يبعد ذلك مع استقلال كل منهم بفعل تام دفعة واحدة ، لان

كلا منها وإن كان امتثالا تاما لتكليفه ، إلا أن وحدة الغرض واشتراكهم في

تحقيقه تناسب وحدة الثواب واشتراكهم فيه ، بل قد يدعى ذلك في العقاب

وإن كان لا يخلو عن إشكال ، خصوصا الثاني .

والامر سهل ، لعدم تعلق ذلك بمقام العلم ، بل هو وظيفة المولى الحكيم