المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

الوجه المختار في ذلك

الوجه المختار في ذلك

فالفرق بينه وبين التكليف العيني ليس في السنخ - كما هو مقتضى

الوجه الأول - ولا في إطلاق التكليف وتقييده - كما هو مقتضى الوجه الثاني

- ولا في المكلف - كما هو مقتضى الوجهين الأخيرين - بل في المكلف به ،

حيث يكون المكلف به في العيني في حق كل فرد يخصه من الماهية مباين للفرد

الذي يكلف به الاخر - يقوم به هو بالمباشرة أو يكتفي بقيام غيره مقامه فيه -

وفي الكفائي أصل وجود الماهية الحاصل بفعل أي منهم بانفراده أو بمشاركة

غيره له .

ودعوى : امتناع ذلك ، لان وحدة المكلف به تمنع من تعدد التكليف ،

وتعدد المكلف يمنع من وحدة التكليف .

ممنوعة ، بل يتعين تعدد التكليف في المقام ، لان التكليف ، كما ذكرناه

غير مرة - إضافة قائمة بين المكلف والمكلف والمكلف به ، ومن الظاهر أنه

لا يعتبر في تعدد الإضافة اختلاف تمام الأطراف ، بل يكفي اختلاف بعضها .

ومن هنا يتجه تعدد الثواب أو العقاب مع امتثال الكل دفعة

أو عصيانهم ، لامتثال كل منهم لتكليفه الذي يخصه أو عصيانه له .

ومثلها دعوى : امتناع تكليف الانسان بين فعله وفعل غيره ، لخروج

فعل غيره عن قدرته ، بل لابد من تقييد المأمور به بخصوص فعله المباين لفعل

غيره ، لأنه المقدور له .

لاندفاعها : بأنه لا يعتبر القدرة على تمام أفراد المأمور به ، بل يكفي

القدرة عليه بالقدرة على بعض أفراده .

على أن فعل الغير قد يكون مقدورا للمكلف صالحا لان يخاطب به

ويكلف بتحصيله فيما لو كان قادرا على إحداث الداعي له للفعل في ظرف