المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

الكلام في حقيقة الكفائي ، على اختلاف الوجوه المذكورة له

يجب إعلام الجاهل بتشريع التكليف به ، كما يجب الامر بالمعروف ، وقد

لا يتم موضوع كل منهما ، كما قد لا ينفعان في ترتب امتثال الغير لتكليفه ،

ولا يجب غير ذلك من وجوه السعي في امتثاله ، كإعلامه بتحقق موضوع

التكليف ، وإقناعه بوجه آخر لا يقتضيه الامر بالمعروف ، وتهيئة مقدمات

الامتثال له .

كما لا يجب السعي لتحقيق مسقط التكليف عند تعذر امتثاله ،

مثلا : لو تعذر على أحد الزوجين القيام بحقوق الاخر في ظرف مطالبته

لم يجب عليه السعي للطلاق لتسقط الحقوق المذكورة عنه ، ولو وجب على

زيد مشايعة صديقه إذا سافر لم يجب عليه عند تعذر مشايعته له إقناعه

بالعدول عن السفر ، وهكذا .

مع أنه لا إشكال ظاهرا في أن تعذر امتثال الواجب الكفائي على

بعض أفراد المكلفين لا يسقطه عنه رأسا ، بل يجب عليه السعي لقيام غيره من

المكلفين به بأي وجه أمكن ، إلا بدليل مخرج عن ذلك .

وهذا كاشف عن عدم تمامية شئ من الوجوه المتقدمة في توجيهه ،

وأنه مجعول بنحو خاص يقتضي وجوب السعي بالوجه المذكور وإن لم تقتضه

الوجوه المذكورة .

فلعل الأولى أن يقال : إن التكليف الكفائي عبارة عن تكليف كل فرد

بالماهية لا بنحو يقتضي تكليفه بفرد منها مباين لما كلف به غيره - كما في

التكليف العيني - بل بنحو يقتضي مطلق وجودها في مقابل عدمها المحض ،

لوفاء ذلك بالغرض الداعي للتكليف ، كما سبق توضيحه عند الكلام في

الوجه الثاني .