المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

الكلام في حقيقة الكفائي ، على اختلاف الوجوه المذكورة له

لا يتعلق به في ظرف وجوده ، بل في ظرف عدمه بنحو يقتضي إيجاده ، لان

وجوده ليس ظرفا لثبوت التكليف ، بل ظرف سقوطه بالامتثال ، فلا وجه

لقياس المكلف على المكلف به في إمكان كونه الطبيعة التي يكتفي فيها

بصرف الوجود .

الرابع : ما ذكره بعض مشايخنا من أنه وجوب واحد متعلق بأحدهم

على تردده ، نظير تعلق الوجوب التخييري بأحد الأطراف على تردده .

وفيه : أنه مرجع الترديد في الواجب التخييري إلى التخيير ، وهو إنما

يتعقل في المكلف به دون المكلف ، نظير ما تقدم في الوجه الثالث .

على أن استحقاق العقاب والثواب فرع التكليف ، فإذا كان المكلف

هو أحدهم مرددا لزم كون الثواب أو العقاب واحدا ثابتا لأحدهم كذلك

حتى في فرض إطاعتهم أو عصيانهم جميعا . وهو كما ترى ! لا معنى له ، بل

لا يلتزم به هو ولا غيره .

هذا ، مضافا إلى الاشكال في جميع الوجوه المتقدمة : بأن لازمها أنه

لو فرض عجز بعض المكلفين عن امتثال التكليف الكفائي بنفسه لم يجب عليه

السعي في امتثال غيره بالنحو الذي يقدر عليه ، لسقوط التكليف عنه بالتعذر

لو كان له تكليف يخصه مباين للتكليف العيني سنخا أو فرد منه مشروط

بعدم امتثال الغير - كما هو مقتضى الوجهين الأولين - وخروجه عن موضوعه

لو كان مشاركا للغير في التكليف الواحد الثابت لصرف الوجود أو للمردد

- كما هو مقتضى الوجهين الأخيرين - لوضوح امتناع تكليفه بأي وجه في

ظرف عجزه .

ولا دليل على وجوب السعي لامتثال الغير لتكليفه ، غاية الأمر أنه