المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

الكلام في حقيقة الكفائي ، على اختلاف الوجوه المذكورة له

وبالجملة : لا ريب بعد الرجوع للمرتكزات العقلائية والنظر في

الواجبات الكفائية العرفية في ابتناء الوجوب الكفائي على وحدة الغرض من

فعل الكل المستلزم للاكتفاء بفعل أحدهم في مقابل العدم المحض ، لا في مقابل

عدم فعله بنفسه .

كما يشكل هذا الوجه وما قبله : بأن الواجب الكفائي قد يتعذر قيام

شخص واحد به دائما أو في بعض الحالات ، كالجهاد بالمقدار الذي يدفع به

الخطر عن المسلمين ، والحج بالمقدار الذي تتعطل بدونه المشاعر ، فيمتنع

رجوع التكليف به إلى تكاليف متعددة بعدد أفراد المكلفين ، سواء كانت

مباينة للتكليف العيني سنخا - كما هو مقتضى الوجه الأول - أم من أفراده مع

كونها مشروطة بعدم امتثال الآخرين - كما هو مقتضى الوجه الثاني -

بل لابد من كونه بنحو خاص صالح لتكليف كل فرد بالقيام به استقلالا

أو مع غيره حسب اختلاف الافراد والأحوال .

الثالث : ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من أن الوجوب الكفائي

لما كان ناشئا عن غرض واحد تعين كونه وجوبا واحدا متعلقا بصرف وجود

المكلف ، نظير تعلقه بصرف وجود المكلف به ، فبامتثال أحدهم يتحقق الفعل

من صرف الوجود فيسقط الغرض ولا يبقى مجال لامتثال الباقين ، كما أنهم

بامتثالهم جميعا يثابون جميعا ، لانطباق صرف الوجود عليهم بأجمعهم .

وفيه : أنه لا يتعقل تكليف صرف الوجود ، بل هو غير قابل للخطاب

والتكليف ، لان التكليف من الإضافات الخارجية التي لا تتعلق إلا بالمكلف

الخارجي المعين ، كما لا تصدر إلا من المكلف الخارجي المعين ، وإنما أمكن

تعلقه بالمكلف به على إطلاقه بنحو يكتفي في امتثاله بصرف الوجود لأنه