المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

الكلام في حقيقة الكفائي ، على اختلاف الوجوه المذكورة له

يكلف كل فرد منهم بفرد من الماهية غير ما يكلف به الاخر ، فمن الظاهر

عدم تعلق الغرض الفعلي قبل فعل أحدهم إلا بفعل واحد منهم ، إما لوحدة

الغرض من الامر ذاتا وحصوله بفعل الواحد ، أو تعدده بعدد أفعال المكلفين

مع تعذر حصول أكثر من واحد الراجع إلى كون الغرض واحدا بنحو البدلية ،

مستتبعا للاكتفاء بمطلق وجود الماهية في قبال عدمها المطلق .

لا أن الغرض من أول الأمر متعلق بفعل الكل بنحو يقتضي إتيان كل

منهم بفرد غير ما يأتي به الاخر ، غايته أنه يسقط بفعل بعضهم ، نظير : ما لو

أمر جماعة بأن يسقي كل منهم أرض الزرع دلوا من الماء ، فسقاها المطر

وأرواها .

كيف وقد لا يكون المكلف به قابلا للتعدد ، كتطهير المسجد وحفظ

المال وكسر الاناء ونحوها ؟ !

وأما الاشكال على ذلك : بأن لازمه استحقاق ثواب واحد مع امتثال

الكل دفعة لوحدة الغرض الحاصل من فعلهم ، لما سبق في نظير هذا الوجه من

الواجب التخييري من أن تعدد الامتثال إنما يوجب تعدد الثواب مع تعدد

الغرض الحاصل به ، لا مع وحدته .

فهو مندفع : بالفرق ارتكازا بين تعدد الامتثال مع وحدة الممتثل ، كما

في الواجب التخييري ، وتعدده مع تعدد الممتثل ، كما هنا ، حيث يستحق كل

منهم أجر عمله بعد فرض وقوعه في محله وكونه دخيلا في حصول غرض

المولى وإن كان واحدا .

وإلا فلو كان إتيان الكل به دفعة موجبا لحصول أغراض بعددهم لزم

التكليف به محافظة عليها .