المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٢

الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره

وأخرى ، على ما سبق من سيدنا الأعظم ( قدس سره ) من أن الإرادة

التشريعية مرتبة من التكوينية ، وأنها إرادة للفعل من حيثية تشريع التكليف

وإيصاله فقط ، لا من جميع الجهات كالتكوينية .

وثالثة : على ما سبق من بعض المحققين من عدم انتزاع التكليف

الشرعي من الإرادة التشريعية لفعل الغير ، بل من نفس البعث والزجر بداعي

جعل الداعي ، اللذين هما فعل المريد بالمباشرة ، ومرادان له بإرادة تكوينية .

ورابعة : على ما سبق من بعض مشايخنا من أن حقيقة التكليف اعتبار

المكلف به ذمة المكلف .

وخامسة : على ما ذكرناه في حقيقة الإرادة التشريعية المقومة للتكليف .

أما على الأول فقد ذكر بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) ( 1 ) :

أن الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره راجع إلى الفرق بين مرتبتي الإرادة

الموجبة لهما تبعا لاختلاف الملاك الموجب لهما ، فإن كان إلزاميا

كانت

الإرادة شديدة ينتزع منها الحكم الإلزامي ، وإلا كانت الإرادة ضعيفة ينتزع

منها الحكم غير الإلزامي .

ويشكل : بأن الإرادة لما كانت هي الشوق المستتبع لتحريك العضلات

نحو المراد والسعي لتحصيله فهي وإن كانت قابلة للشدة والضعف ، إلا أنها

لا تنقسم إلى إلزامية وغيرها ، بل عدم الالزام مستلزم لعدم فعلية الإرادة ،

لمنافاته الإرادة ، لمنافاته لفعلية السعي نحو المراد الذي هو لازم لها ، ولذا

لا تنقسم الإرادة التكوينية إلى لزومية وغيرها ، تبعا لاختلاف الملاك والغرض

الموجب لها ، بل مرجع عدم اللزوم في الشوق إلى محض الرغبة من دون أن

( 1 ) الشيخ آغا ضياء الدين العراقي . ( منه ) .