المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

الكلام في حقيقة الكفائي ، على اختلاف الوجوه المذكورة له

تسقط بقيتها عن غيره ، نظير ما سبق في الواجب التخييري .

وبهذا البيان يتضح أنه لو انشغل به أكثر من واحد وفرغوا دفعة واحدة

كان الكل ممتثلين ، لعدم تحقق مسقط تكليف كل منهم إلا بعد امتثاله له .

ولا مجال للاشكال فيه بأن لازمه عدم تحقق الامتثال لو أتى به أكثر من

واحد دفعة ، لعدم تحقق شرط تكليف كل منهم .

نعم ، يتجه الاشكال المذكور لو كان المراد بهذا الوجه كون عدم

امتثال أحدهم من جميع الأزمنة شرطا في أصل ثبوت التكليف ، لا في بقائه .

حيث يكون امتثال كل منهم مانعا من ثبوت تكليف الآخرين المانع من

صدق الامتثال على فعلهم المستلزم لعدم امتثال الكل ، لعدم المرجح ، فيبقى

التكليف .

لكن يبعد جدا إرادتهم ذلك ، كيف ولازمه كون امتثال أحدهم في

بعض الأزمنة كاشفا عن عدم ثبوت التكليف في حق الآخرين من أول الأمر ،

لا مسقطا له بعد ثبوته ؟ !

نعم ، يشكل الوجه المذكور بأن الذي يكلف به كل مكلف إن كان

هو الماهية على إطلاقها في مقابل العدم المحض والتي يكفي في تحققها فعل أحد

المكلفين ، فلا مجال لارجاعه للتكاليف العينية في حق جميع المكلفين ، لوضوح

ابتناء التكاليف العينية في حقهم إلى تكاليف كل منهم بفعله المباين لفعل غيره ،

والمقابل لعدم فعله ، لا للعدم المحض .

كما لا يحتاج معه مسقطية امتثال أحدهم لتكاليف الباقين إلى تقييدها

بعدمه ، لعدم بقاء موضوعها معه .

وإن كان هو الماهية الصادرة منه في مقابل عدم فعله هو لها ، بحيث