المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

الكلام في جريان التخيير في غير الامر

الجمع بينهما ، ولا يكون الترخيص الناشئ عن عدم المقتضي .

والنهي عن الجمع والترخيص التخييري وإن كانا متفقين عملا ،

إلا أنهما يختلفان منشأ وموردا ، فإن كان مقتضى الحكم الأولي الترخيص في

الأطراف لولا المفسدة المانعية من الجمع بينها لزم الأول ، كما في النهي عن

الجمع بين الأختين في النكاح ، وإن كان مقتضى الحكم الأولي المنع من

الأطراف لولا المصلحة المقتضية للترخيص في أحدها لزم الثاني ، كما في

التخيير بين القصاص وأخذ الدية .