المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

الكلام في جريان التخيير في غير الامر

الكلام في جريان التخيير في غير الامر

الأفضلية .

بل لعل ذلك يجري - أيضا - فيما إذا كان الاتيان بالزيادة قبل

الفراغ من الأقل الذي عرفت أنه خارج عن محل الكلام ، حيث يكون

الأقرب الحمل على أفضلية الأكثر وإن كان طرفا للتخيير ، لعدم سقوط الامر

إلا بإتمام العمل .

نعم ، قد يشكل في مثل القصر والاتمام مما كان مقتضى الأصل

أو الدليل مبطلية الزيادة ، حيث يكون المتيقن من التخيير فيه بيان مشروعية

الأكثر وإجزائه ، ولا مجال لاستفادة أفضليته إلا بدليل خاص .

ثم إن التخيير بين الأقل والأكثر كما يكون شرعيا ، لكون كل منهما

دخيلا بخصوصيته في ترتب الغرض الواحد أو المتعدد ، يكون عقليا ، كما

لو كان الأثر مستندا لجهة مشتركة تصدق على الكثير بعين صدقها على

القليل ، كعنوان الجماعة والورد ونحوهما .

وقد سبق أن هذا هو المعيار في الفرق بين التخييرين ، ولا يناط بما ذكره

المحقق الخراساني ( قدس سره ) من تعدد الغرض ووحدته .

الثالث : من الظاهر أنه كما يمكن كون الملاك الموجب للامر بنحو

يقتضي الاكتفاء بأحد الامرين ، فيكون الامر تخييريا ، كذلك يمكن كون

الملاك الموجب للنهي مقتضيا للاكتفاء بترك أحد الامرين ، لكنه لا يوجب

النهي التخييري ، لعدم مناسبة التخيير للنهي عرفا ، بل يوجب النهي عن الجمع

بين الامرين .

نعم ، يمكن كون الترخيص تخييريا ، كما فيما لو كان ناشئا عن مصلحة

مخرجة عن مقتضى الحكم الأولي ، تقتضي الترخيص في فعل أحد الامرين دون