المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

الكلام في التخيير بين الأقل والأكثر

وأما ما ذكره بعض مشايخنا من رجوع ذلك في الحقيقة إلى التخيير بين

المتباينين ، لان الأقل حينئذ مقيد بعدم كونه في ضمن الأكثر ، فيباين الأكثر .

ففيه : أن دخوله في التخيير بين المتباينين لا ينافي امتناعه للوجه المذكور

واحتياج إمكانه لدفعه بما تقدم ، والمراد بالتخيير بين الأقل والأكثر ذلك ، بل

لا يكون إلا كذلك ، وإلا فلو اخذ الأقل لا بشرط ، بحيث يترتب الغرض عليه

وحده سواء كانت الزيادة معه أم لم تكن ، لم يكن من التخيير بين الأقل

والأكثر ، بل بين المطلق والمقيد الذي لا إشكال في امتناعه ، لتحقق المطلق في

ضمن الواجد للقيد ، فمع وفائه بالغرض بنفسه يكون دخل القيد فيه خلفا .

وبعبارة أخرى : المراد من الأقل والأكثر ما ينتزع من الأجزاء الخارجية

في مقابل المتباينين بالإضافة إليها كالعتق والصدقة ، لا ما ينتزع من الجزء

التحليلي ، وهو التقييد . فما ذكره أشبه بالاشكال اللفظي .

وإن كان يحسن ملاحظة كلامه ، حيث قد يظهر منه منع ما ذكرناه من

التخيير بالنحو السابق واختصاص الممكن بمثل التخيير بين القصر والاتمام

الذي لا يمكن فيه إلحاق الزيادة بعد الفراغ من الأقل ، فينهض ما سبق منا

بدفعه . فتأمل جيدا .

ثم إن التخيير المذكور لما كان على خلاف المتعارف ولم تأنس به

أذهان العرف كان الحمل عليه محتاجا إلى عناية وكان الأظهر عرفا حمل دليل

التخيير بين الأقل والأكثر على أفضلية الزيادة ، سواء كانت من سنخ الأقل

كالصوم يوما أو يومين ، أم غير سنخه كالصلاة مع التعقيب أو بدونه ،

فضلا عما إذا لم يكن الدليل بلسان التخيير ، بل كان الامر بكل منهما بلسان

ظاهر في التعيين ، حيث لا يجمع بينهما بالحمل على التخيير ، بل على