المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

الكلام في التخيير بين الأقل والأكثر

نعم ، لو كانت الزيادة فردا آخر من أفراد المأمور به صالحة لان يترتب

عليها الغرض ويتحقق بها الامتثال - كما لو أمر بالضرب ، فضرب شخصين

دفعة واحدة - تعين استناد الامتثال للفردين في ظرف اجتماعهما ، لعدم

المرجح .

مدفوعة : بأن وفاء الأقل بالغرض وتحقق الامتثال به حين الاتيان به

وحده لا ينافي عدم وفائه به حين الاتيان به مع الزيادة ، بل يستند إليهما معا

حين اجتماعهما ، ولا وجه مع ذلك لاستناد الامتثال لخصوص الأقل ،

بل يتعين استناده لهما ، لابتناء الامر على التخيير بينهما معا وبين الأقل وحده ،

تبعا لنحو ترتب الغرض عليهما .

وبالجملة : ما ينبغي الكلام فيه صورة الاتيان بالزيادة بعد تمامية الأقل

الصالح لان يفي بالغرض ويتحقق به الامتثال ، كالتخيير بين صوم يوم واحد

وصوم يومين ، بلحاظ المحذور المتقدم .

والظاهر اندفاع المحذور المذكور : بأن الملاك الموجب للتكليف بالفعل

لا يلزم أن يكون هو أثره المترتب عليه بالمباشرة والمسبب التوليدي له ،

كانكسار الزجاج المترتب على ضربه بالحجر ، بل هو الغرض الأقصى الذي

قد لا يترتب عليه إلا بوسائط ومقدمات متعددة ، كالأكل المترتب على شراء

الطعام ، وحينئذ يمكن أن يكون ترتب الغرض الأقصى على الأقل مشروطا

بعدم انضمام الزائد إليه ، أما مع انضمامه ولو بعد وجوده فالغرض

الأقصى يستند إليهما معا ، ولا وجه مع ذلك لاختصاص التكليف بالأقل

وحده وكونه تعيينيا ، بل لابد من التخيير بينه وبين الأكثر ، تبعا لنحو ترتب الغرض عليهما .