المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

الكلام في التخيير بين الأقل والأكثر

الكلام في التخيير بين الأقل والأكثر

مخالف للظاهر ، لان الخطاب وإن كان كثيرا ما يوجه لشخص خاص إلا أن

المفهوم منه عدم خصوصيته في الحكم ، بل يشاركه فيه كل واجد للجهة

المشار إليها في موضوع الحكم .

ثم إنه لو فقد الاطلاق فالكلام في أن مقتضى الأصل التعيين أو التخيير

موكول إلى مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، لشدة ارتباطه بها ،

فلا مجال معه لإطالة الكلام فيها هنا .

الثاني : وقع الكلام بينهم في إمكان التخيير بين الأقل والأكثر ، وربما

يمنع بأنه بعد وجود الأقل ووفائه بالغرض وسقوط الامر به لا مجال لدخل

الزائد في الامتثال .

ومنه يظهر اختصاص الكلام بما إذا كان الاتيان بالزيادة بعد تمامية

الأقل ، دون ما إذا كانت في أثنائه - كما في التخيير بين القصر والتمام ، حيث

يؤتى بالركعتين الأخيرتين قبل التسليم الذي تتم به الصلاة المقصورة -

أو مصاحبة له - كالتخيير بين كتابة القرآن فقط وكتابته مع قراءته دفعة -

لعدم تحقق الأقل الذي يسقط به الامر إلا مع الزيادة ، فلا محذور في استناد

الامتثال إليهما في ظرف اجتماعهما ، وإن كان الأقل وحده صالحا لان

يتحقق به الامتثال ، فيخير بينهما وبين الأقل وحده في مقام الامر .

فما قد يظهر من بعض كلماتهم من عموم الكلام لذلك لعله في غير

محله .

ودعوى : أنه لا مجال لدخل الزيادة في الامتثال بعد فرض وفاء الأقل

به ، لترتب الغرض عليه دونها ، بل لابد من كونها خارجة عنه مطلقا ولو

لم يكن الاتيان بها بعد الفراغ منه .