المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

الكلام في مقتضى الاطلاق مع دوران التكليف بين التعييني والتخييري

نعم ، بناء على الوجه الثاني يكون ذلك مستفادا من الاطلاق المقابل

للتقييد ، إذ لا يكون الامر بالشئ تخييريا إلا إذا كان مقيدا بعدم فعل بقية

الأطراف ، الذي هو خلاف مقتضى إطلاق الهيئة أو نحوها مما يدل على الامر .

وكذا على الوجه الرابع المبتني على رجوع الامر التخييري إلى وجوب

المعين عند الله تعالى الذي يفعله المكلف لوضوح أنه عليه يلزم اختلاف أفراد

المكلفين فيما هو الواجب من الأطراف ، فإذا ورد الامر بشئ كان مقتضى

إطلاق الموضوع اشتراك جميع المكلفين في المأمور به .

أما بناء على الوجه الثالث فلا ينهض الاطلاق ابتداء بنفي كون

الوجوب تخييريا ، لابتناء الوجوب التخييري عليه على كون وجوب كل

طرف مطلقا ، وأن سقوطه بالطرف الاخر ليس لكونه مقيدا بعدم فعله .

نعم ، ينهض بنفي لازمه وهو السقوط بفعل الطرف الآخر ، لان

مقتضى الاطلاق الأحوالي بقاء التكليف بعد فعل الطرف الآخر ، المستلزم

لعدم كونه تخييريا .

مع أن سقوط الامر بغير الامتثال مع فرض إطلاقه لو أمكن فهو

خلاف الأصل فيه ، لان الامر يدعو إلى متعلقه . فلاحظ .

هذا إذا كان الامر واردا لبيان الحكم الكلي بنحو القضية الحقيقية ،

أما إذا كان واردا لبيان الحكم الشخصي في قضية خارجية ، واحتمل كونه

تخييريا وإنما اقتصر على بعض الأطراف لتعذر غيره على الشخص المذكور ،

فلا مجال للتمسك بأحد الوجوه المتقدمة لاثبات كونه تعيينا بحسب أصل

الجعل ، بعد فرض عدم تصدي المتكلم لبيان الحكم بحسب أصل الجعل .

لكن حمل الخطاب في القضايا الشرعية على القضية الشخصية الخارجية