المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣١

الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره

هو في الحكمين الزاميين ، وهما الوجوب والحرمة ، وأما الحكمان

الاقتضائيان غير الالزاميين - وهما الاستحباب والكراهة - فالكلام في منشأ

انتزاعهما يبتني على الكلام في الفرق بينهما وبين الحكمين الالزاميين .

وقد يستفاد مذهبهم في ذلك - تبعا - مما ذكروه في مباحث مادة الامر

والطلب وصيغتيهما عند الكلام في دلالتها على الوجوب وعدمها ، وأنها

لو دلت فهل تكون دلالتها بالوضع أو الاطلاق أو بأمر خارج من عقل

أو عرف ؟ حيث كان الكلام هناك في مقام الاثبات المتفرع على حقيقة الفرق

بينهما ثبوتا .

أما نحن فحيث كنا هنا بصدد التعرض لحقيقة الاحكام كان البحث

المذكور من البحوث الأصلية ، الحقيقة بالذكر في المقام .

والمستفاد من كلماتهم المفروغية عن اشتراك الاحكام الاقتضائية

غير الالزامية ، والالزامية ، في جهة تقتضي الطلب والبعث نحو المتعلق ، أو النهي

والزجر عنه ، وإنما الكلام في الخصوصية الزائدة على ذلك التي يمتاز بها أحد

الحكمين عن الاخر .

والكلام في ذلك يبتني . .

تارة : على أن الإرادة التشريعية التي هي منشأ انتزاع التكليف متحدة

في حقيقتها مع الإرادة التكوينية ، وليس الفرق بينهما إلا في ما ذكره بعض

الأعاظم ( قدس سره ) من ابتناء الثانية على تنزيل عضلات العبد وحركاته

منزلة عضلات المولى وحركاته ، أو في ما سبع عن غير واحد من اختلاف

متعلقهما ، فمتعلق الإرادة التكوينية فعل المريد نفسه ، ومتعلق التشريعية

فعل الغير .