المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

الوجه المختار في حقيقة الوجوب التخييري ، مع الكلام في تعلق الإرادة التكوينية والتكليف بأحد الامرين

تعلق بها الغرض والإرادة بنحو التخيير والبدلية .

لكن اختيار الخصوصية تعيينا في المقام المذكور ليس ناشئا من الغرض

الأول ، بل من جهات خارجية زائدة عليه ، ككون الخصوصية المذكورة

أسهل أو أفضل أو غيرهما .

وهذا لا ينافي تحقق الإرادة التكوينية الناشئة عن الغرض وبقائها على

سعتها بالنحو السابق ، ولذا قد تتمحض في الداعوية للسعي نحو الامتثال بفعل

المقدمات المشتركة قبل الاحتياج للتعيين .

مثلا : لو أراد الشخص شراء الطعام تعيينا أو أراد شراء الفراش أو بيع

الثياب بنحو التخيير والبدلية ، لغرض قائم بأحد النحوين ، ولم يحدد ما ينبغي

اختياره من الخصوصيات ، فإنه قد يذهب للسوق الذي هو مقدمة مشتركة

بين الخصوصيات مندفعا عن الإرادة المفروضة بأحد النحوين محضا ، فإذا

وصل إلى السوق وصار في مقام تحقيق ما أراده تبعا لغرضه فلابد له من

اختيار إحدى خصوصيات الطعام في الفرض الأول ، أو اختيار إحدى

الخصوصيات من أحد الامرين من البيع والشراء في الفرض الثاني ، لأمر زائد

على الغرض الذي تسببت عنه الإرادة الأولى ، ككون ما يختاره أسهل أو أنفع

له أو لمن يهمه أمره أو نحو ذلك . هذا في الإرادة التكوينية .

أما الإرادة التشريعية فمن الظاهر أنها - بأي معنى فسرت - لما كانت

مسببة عن الغرض فهي نظير الإرادة التكوينية التي تكون في مرتبة تعلق

الغرض ، تابعة له سعة وضيقا وتعيينا وتخييرا ، وليست نظير الإرادة التكوينية

التي تكون في مرتبة تحقيق المراد ، بل ليس النظير لها إلا الإرادة الحاصلة من

المكلف حين الامتثال ، والتي هي مسببة عن التكليف لا منشأ له .