المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

الوجه المختار في حقيقة الوجوب التخييري ، مع الكلام في تعلق الإرادة التكوينية والتكليف بأحد الامرين

به ، إذ لو أريد بالبعث نحو المردد البعث نحو المبهم فليس منه المقام ، وإن أريد

به البعث التخييري فامتناعه أول الكلام .

نعم ، يمتنع البعث الخارجي نحو المردد ، لأنه إضافة شخصية متقومة

بأطرافها من الباعث والمبعوث والمبعوث إليه ، فمع عدم تشخص بعضها

فلا تتشخص ، فلا توجد . ولذا لا يتعلق بالجزئي ، مع تعلق البعث

الاعتباري بالكلي .

هذا ، وقد يدعى امتناع تعلق التكليف بأحد الامرين بنحو الترديد

والتخيير ، لأنه ناشئ عن الإرادة التشريعية ، وهي لا تتعلق إلا بالمعين ، فتقتضي

تحقيقه تعيينا ، قياسا على الإرادة التكوينية التي لا تتعلق إلا بالمعين القابل

للايجاد ، فتقتضي إيجاده .

لكن بعض الأعاظم ( قدس سره ) منع من قياس الإرادة التشريعية

بالتكوينية في ذلك ، لان الإرادة التكوينية لما كانت علة لايجاد المراد لزم كون

متعلقها معينا قابلا للايجاد خارجا ، بخلاف التشريعية لتبعيتها للغرض سعة

وضيقا ، وبهذا اختلفا في تعلق الثانية بالكلي ، دون الأولى .

والذي ينبغي أن يقال : الإرادة التكوينية في مرتبة الغرض تابعة له

سعة وضيقا وتعيينا وتخييرا ، فكما تتعلق تعيينا بالكلي الواحد ذي

الخصوصيات الفردية المتكثرة ، لوفائه بالغرض ، كذلك تتعلق بالأكثر بنحو

التخيير والبدلية تبعا لنحو دخله في الغرض .

نعم ، في مرتبة تحقيق المراد لا تكفي الإرادة المذكورة بأحد النحوين ،

بل لابد من أن ينضم إليها اختيار إحدى الخصوصيات تعيينا من الكلي

الواحد الذي تعلق به الغرض والإرادة تعيينا ، أو من أحد الكليات المتعددة التي