المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

الوجه المختار في حقيقة الوجوب التخييري ، مع الكلام في تعلق الإرادة التكوينية والتكليف بأحد الامرين

مورد للتكليف .

ومثله ما ذكره بعض الأعاظم من إمكان التكليف بالمفهوم المذكور وإن

لم يكن له منشأ انتزاع موجود في الخارج .

هذا مضافا إلى أن عنوان أحد الأمور كثيرا ما لا يؤخذ في موضوع

التكليف التخييري ، بل يرد التكليف على الأطراف بخصوصياتها مع العطف

بينها ب‍ ( أو ) التي لا تفيد مفهوما اسميا صالحا لان يكون متعلق التكليف ، مع

وضوح عدم الفرق بين المفادين ، الكاشف عن عدم كون المراد - في صورة

أخذه - تعلق التكليف به ، بل محض العبرة به لبيان التعلق بالأطراف بالنحو

الذي يؤديه العطف ب‍ ( أو ) .

فلابد من رجوع هذا الوجه إلى تعلق التكليف بمصداق أحدهما - كما

ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) - بمعنى تعلقه بكل من الخصوصيتين بنحو

خاص من التعلق يقتضي التخيير بينهما في مقام العمل والاكتفاء بكل

منهما بدلا .

فالفرق بينه وبين التكليف التعييني في المتعلق وكيفية التعلق ، فمتعلق

التعييني واحد ، ومتعلق التخييري متعدد ، وتعلق التخييري بالواد بنحو يصح

نسبة التكليف إليه ويقتضي تحقيقه لا غير ، وتعلق التخييري بالمتعدد بنحو

يقتضي تحقيق طرف منه على البدل من دون أن يصح نسبته إليه إلا مع بقية

الأطراف بنحو البدلية .

وكأنه إليه يرجع ما قيل : من تعلقه بالواحد المردد ، وإلا فالترديد ، ظاهر

في الابهام ، الممتنع ثبوتا والممكن إثباتا ، وهو مباين للتخيير سنخا .

ومن هنا لا مجال لرده بامتناع البعث نحو المردد كما لا تتعلق الإرادة