المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

الوجه المختار في حقيقة الوجوب التخييري ، مع الكلام في تعلق الإرادة التكوينية والتكليف بأحد الامرين

الوجه المختار في حقيقة الوجوب التخييري ، مع الكلام في تعلق الإرادة التكوينية والتكليف بأحد الامرين

مضافا إلى ما يرد عليهما : من أن اللازم عدم وجوب الاتيان بالممكن

منهما عند تعذر أحدهما ، لعدم العلم بكونه مكلفا به ، وعدم وجوب فعل

المسقط عند تعذر المكلف به .

الخامس : أن مرجعه إلى التكليف بأحد الامرين لا بعينه من دون أن

يكون لأحدهما اختصاص به في مقام الثبوت ، خلافا للوجه السابق ، كما

لا يختلف عن التعييني سنخا ، خلافا للوجه الأول ، ولا يكون متعددا بعدد

الأطراف ، خلافا للوجوه الثلاثة الأول .

هذا وقد أشرنا إلى أن عنوان أحد الامرين منتزع من الامرين

بخصوصيتيهما ، ويحكى عنهما كذلك بنحو الترديد ، من دون أن يحكي تعيينا

عن جهة مشتركة بينهما ، كما هو الحال في العناوين الذاتية - كالانسان

والحيوان - والعرضية الحقيقية - كالعالم - أو الاعتبارية - كالزوج أو

الانتزاعية - كالفوق - حيث تنتزع بأجمعها من جهة مشتركة بين الافراد .

ومن هنا لا يكون عنوان أحد الامرين بنفسه موردا للغرض ولا للإرادة

ولا للتكليف ، بحيث يكون هو المكلف به تعيينا ويكون التخيير بين الأطراف

عقليا ، كما قد يظهر من بعض كلماتهم .

وحينئذ لا مجال لارجاع هذا الوجه إليه ، المستلزم لعدم الفرق بين

التخييري والتعييني إلا في المتعلق ، حيث يكون متعلق التعييني عنوانا منتزعا من

جهة مشتركة بين الأطراف ، ومتعلق التخييري عنوان أحدها .

وما ذكره بعض مشايخنا من إرجاع التكليف التخييري لذلك لدعوى

أن الوجوب لما كان أمرا اعتباريا أمكن تعلقه بالعناوين الانتزاعية ، كما ترى !

لأنه مع عدم وجود منشأ انتزاع للعنوان لا يكون موطنا للغرض ، ليكون