المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

الكلام في حقيقة الوجوب التخييري على اختلاف الوجوه المذكورة له

استحقاق المكلف ثوابين ولا يظن من أحد الالتزام بذلك ، بل هو ارتكازا

كالجمع بين فردين من الماهية المأمور بها تعيينا ، لا يستحق به

إلا ثواب واحد .

فقد تندفع : بأن تعدد الامتثال إنما يوجب تعدد الثواب مع تعدد الغرض

الحاصل ، أما مع وحدته ، لوحدة الغرض الداعي للتكاليف أو لتعذر تحصيل

أكثر من واحد منها ، فلا مجال لتعدد الثواب ، لتبعية الثواب للغرض

لا للتكليف .

نعم ، يشكل فيما إذا أمكن تحصيل جميع الاغراض وكان عدم الالزام

بالجمع بينها للمانع ، لوضوح أنه مع فعلية التكليف بكل طرف لفعلية غرضه

وحصوله بالامتثال لا وجه لوحدة الثواب .

الثالث : أنه راجع إلى وجوب كل من الأطراف تعيينا مطلقا ، مع كون

امتثال بعضها مسقطا للتكليف بالباقي ، حيث قد يسقط التكليف بغير

الامتثال لارتفاع موضوعه ونحوه .

وفيه : - مضافا إلى ما تقدم في سابقه من استلزامه تعدد الامتثال والثواب

على ما فصل - أنه مع إمكان استيفاء غرض الباقي وعدم المانع من بقاء

التكليف به لا وجه لسقوطه ، ومع تعذر استيفاء غرضه أو تحقق المانع من بقاء

التكليف به - كالحرج النوعي - لا وجه لاطلاق التكليف به من أول الأمر ،

بل لابد من تقييد التكليف به بالنحو المناسب لغرضه ، نظير ما تقدم في الوجه

الثاني ، كما أورد به في الجملة المحقق الخراساني ( قدس سره ) .

هذا ، مضافا إلى أن ما يبتني عليه هذا الوجه وسابقه من تعدد التكليف

المستلزم لتعدد الامتثال في ظرف الاتيان بالفعلين دفعة واحدة - ولو مع وحدة

الثواب - بعيد عن المرتكزات العرفية ، تبعا لظهور الأدلة اللفظية الظاهرة في