المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

الكلام في حقيقة الوجوب التخييري على اختلاف الوجوه المذكورة له

الغرضين ، بل يجري معه ومع إمكان الجمع بينهما . كما لا يتوقف على

ما ذكره من تعدد الغرض ، بل يجري مع وحدته أيضا .

ويشكل : بعدم وضوح الفرق بين التكليف التعييني والتخييري سنخا ،

كعدم وضوح تعدد التكليف التخييري بعدد الأطراف ، وعدم تعقل الطلب

الناقص والإرادة الناقصة ، بل الإرادة والطلب مطلقا يقتضيان تحقيق متعلقهما ،

وهما على نحو واحد في التعييني والتخييري وليس التخيير ناشئا من اختلاف

سنخ الطلب ، بل من اختلاف نحو من تعلقه بمتعلقه .

هذا ما تقتضيه المرتكزات العرفية في المقام التي ينحصر المرجع

في أمثاله بها .

الثاني : أنه راجع إلى وجوب كل طرف تعيينا ، لكن وجوب كل منها

مشروط بعدم فعل الاخر .

والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين وحدة الغرض وتعدده مع عدم

التكليف بما يحصل الغرضين لتعذر استيفائهما ، أو للمانع من التكليف بالجمع

بينهما ، على ما سبق في بيان مورد التخيير الشرعي .

إذ مع وحدة الغرض لا ينحصر تحصيله بكل طرف إلا في ظرف عدم

غيره فلا يدعو الغرض للتكليف به إلا مشروطا بعدم حصول غيره ، ومع

تعدده لا يكون كل غرض فعليا قابلا للتكليف بما يحصله تعيينا إلا في ظرف

عدم حصول غيره ، لعدم تحقق ما يحصله ، فلا يدعو كل غرض للتكليف بما

يحصله إلا مشروطا بذلك .

وأما دعوى : أن لازمه كون الجمع بين طرفين دفعة واحدة لتكليفين ،

لتحقق شرط فعليتهما معا في ظرف موافقتهما ، فيتحقق امتثالهما ، ولازمه