المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

الكلام في حقيقة الوجوب التخييري على اختلاف الوجوه المذكورة له

ومصلحة الارفاق بالمكلف ونحوهما مما لا يتوقف على تعذر الجمع وبه

لا يبقى موضوع للاستبعاد ، لشيوع ذلك كثيرا ، ولا للاشكالين المتقدمين من

بعض مشايخنا .

إذ لا يكون كل منهما بنفسه غرضا مستقلا ، بل ليس هناك إلا غرض

واحد متعلق بهما بدلا ، فلا يفوت بتركهما معا إلا غرض واحد فليس عليه

إلا عقاب واحد .

كما لا مانع حينئذ من ترتب غرض كل منهما عند الجمع بينهما دفعة

أو تدريجا وإن لم يكن لازما .

ودعوى : أن ذلك راجع إلى وحدة الغرض ، وهو أحد الامرين ، لان

المراد بالغرض ليس مجرد المقتضي للتكليف ، المفروض تعدده في المقام ، بل

ما يبلغ مرتبة الفعلية بلحاظ سائر الجهات الدخيلة في الملاك ، ومنها مثل

مصلحة الارفاق ، وبلحاظ ذلك لا يكون الملاك إلا أحد الامرين .

مدفوعة : بأن أحد الامرين ليس عنوانا جامعا حقيقيا ماهويا ، لتكون

وحدته مستلزمة لوحدة المؤثر - بناء على ما سبق من المحقق الخراساني - وهو

الجامع بين الأطراف ، كي يكون هو المكلف به ، ويكون التخيير عقليا ، بل هو

جامع انتزاعي يحكي عن كل من الغرضين بخصوصيتيهما المتباينتين ، فالغرض

الفعلي هو أحدهما على البدل ، فلا يستلزم وحدة المؤثر وهو الجامع بين طرفي

التخيير ، بل يكون التخيير شرعيا بين الطرفين بخصوصيتيهما المؤثرين للغرضين

بخصوصيتيهما .

وقد تحصل من جميع ما تقدم : أن التخيير الشرعي بالمعنى المتقدم

لا يتوقف على ما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) من تعذر الجمع بين