المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

الكلام في حقيقة الوجوب التخييري على اختلاف الوجوه المذكورة له

عن إرادة تامة لمتعلقه تقتضي وجوده مطلقا ومن جميع الجهات .

نعم ، استشكل بعض المحققين ( قدس سره ) في كون التخيير شرعيا في

تعدد الغرض وتعذر استيفاء أكثر من غرض واحد ، بأن مرجع ذلك إلى

التزاحم الملاكي ، والتخيير فيه عقلي كالتخيير في التزاحم بين التكليفين

المتساويين في الأهمية في مسألة الضد .

لكنه يندفع : بأنه مرجع التخيير العقلي في التزاحم بين التكليفين

والتزاحم الملاكي - لو تم - إما إلى حكم العقل بالتخيير في قبال لزوم الجمع

أو ترجيح أحد المتزاحمين بعينه واكتفاء الشارع بذلك من دون أن يتصدى

للتخيير في مقام الجعل ، أو إلى إدراك العقل تخيير الشارع في مقام الجعل جمعا

بين قدرة المكلف وقبح الترجيح بلا مرجح ، من دون حاجة إلى بيان شرعي .

أما مرجع التخيير العقلي في المقام فهو التخيير في مقام الامتثال للتكليف

بالقدر الجامع الذي يفي بالغرض من دون دخل للخصوصيتين في المكلف به

والغرض ، ولو بنحو البدلية ، في قبال التخيير الشرعي التابع لدخل

الخصوصيتين في المكلف به بنحو البدلية تبعا لدخلهما في الغرض - كما سبق -

وإن كان التخيير الشرعي بالمعنى المذكور عقليا بالمعنى الأول الراجع لحكم

العقل بالتخيير أو إدراكه تخيير الشارع ، لان ذلك لا يستلزم عدم دخل

الخصوصيتين في الغرض والمكلف به ، بل هو يبتني على ذلك .

كما استشكل فيه بعض مشايخنا تارة : بما ذكره سيدنا الأعظم ( قدس

سره ) - أيضا - من أن تعدد الغرض بالنحو المذكور مستلزم لتعدد العقاب

في صورة العصيان وعدم استيفاء كلا الغرضين ، لتفويت كل منهما في ظرف

القدرة على تحصيله لعدم الانشغال بالآخر .