المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٠

الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره

الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره

الطلب سنخا ، لتقوم التكليف بالعمل ، ولذا كان مقتضيا له بنفسه ، وموضوعا

للطاعة والمعصية بلا توسط أمر غير حكم العقل ، ولا يعقل ثبوته مع عدم

وجوب العمل ، بخلاف الوضع ك‍ ( الدين والملك ) فهو لا يقتضي العمل

بنفسه ، ولا يكون موضوعا للطاعة والمعصية ، وإنما يكون موضوعا للحكم

الشرعي المقتضي له والموضوع لهما ، ولذا أمكن ثبوته مع عدم وجوبه لعجز ،

أو عسر ، أو غيرهما .

نعم ، لما كان البعث والتحريك في مورد التكليف مبنيا على ملاحظة

العلاقة المقتضية لمتابعة المكلف للمكلف ، وعلى جعل المسؤولية بلحاظها

- كما سبق منا - كان مستتبعا للمسؤولية بالفعل المخاطب به ، بحيث يصير

كأنه في ذمة المكلف ، فكون المكلف مسؤولا بالفعل وفي ذمته مسبب عن

إنشاء الطلب في مورد التكليف ومتفرع على التكليف ، لا أنه مفاد إنشاء

الطلب الذي يكون منشأ لانتزاع التكليف ، فضلا عن أن يكون مفاد مطلق

إنشاء الطلب ولو في غير مورد التكليف .

ولعله لذا ورد التعبير عن بعض الواجبات بالدين ، مثل ما عن الصادق

عليه السلام في وصية لقمان : " وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشئ ،

صلها ، واسترح منها ، فإنها دين " ( 1 ) .

ولا يبعد ابتناء ما ذكره على ما ذكرناه من الامر الارتكازي ، وإن لم

يوضح في كلامه بالوجه المناسب له .

الأمر الثاني : المتيقن مما تقدم منا ومنهم في منشأ انتزاع التكليف إنما

( 1 ) الوسائل ج 5 ، باب : 12 من أبواب قضاء الصلوات ، حديث 25 .