المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

الكلام في حقيقة الوجوب التخييري على اختلاف الوجوه المذكورة له

الكلام في حقيقة الوجوب التخييري على اختلاف الوجوه المذكورة له

القسمة غير مستوعبة ، وهو بعيد .

ومن هنا كان الظاهر أن مراده بالغرض هو الغرض الأقصى الذي هو

الملاك الداعي لجعل الحكم ، والذي قد يكون واحدا ، كما في المثال السابق ،

وقد يكون متعددا يمتنع حصول أكثر من واحد منه ، كما لو احتاج إلى

استعمال دواء ينفع بصره آخر ينفع سمعه ، وكان استعمال أحد الدوائين

مانعا من تأثير الاخر وإن أمكن استعماله معه ، فيتعين عليه الامر بالاتيان

بأحدهما تخييرا .

إذا عرفت هذا فقد وقع الكلام بينهم في حقيقة الوجوب التخييري على

أقوال قد تظهر الثمرة بينها في فرض الشك في كون الوجوب تخييريا ، على

ما تعرضنا له في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين .

ويجري نظيرها في الاستحباب التخييري وإن كان خارجا عن عنوان

كلامهم .

الأول : ما يظهر من من المحقق الخراساني ( قدس سره ) من أنه سنخ خاص

من الوجوب مباين للوجوب التعييني سنخا ثابت لجميع أطراف التخيير ،

فلكل منها وجوبه الخاص به ، يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه

إلا إلى الآخر ، وترتب الثوابت على فعل الواحد منها والعقاب بتركها بتمامها ،

لا أن الوارد عليها بمجموعها وجوب واحد يقتضي التخيير بينها في مقام

العمل .

ولعله راجع إلى ما أوضحه بعض الأعيان من المحققين ( قدس سره ) من

أن الوجوب التخييري طلب ناقص ناشئ عن إرادة ناقصة لمتعلقه لا تقتضي

وجوده إلا في ظرف عدم الاخر ، بخلاف الطلب التعييني ، فإنه طلب تام ناشئ