المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

لو كان غرض التكليف التخييري واحدا

أنكره غير واحد .

مع أنه لا يتم لو اختلف نحو تأثير كل منهما في الغرض الواحد ، كما

لو كان غرض المولى إعداد الطعام للاكل ، ليرفع به الجوع ، فأمر بشراء طعام

مطبوخ أو طبخ طعام مملوك ، فإن أثر الأول رفع المانع الشرعي من الانتفاع

بالطعام ، وأثر الثاني تحقيق شرطه الخارجي ، وهما مختلفان ماهية ، وإن اشتركا

في الغرض الأقصى المذكور الذي هو الملاك الداعي لجعل الحكم ، فلا مانع من

اختلاف مؤثر كل منهما من دون أن يستند لجامع واحد .

وكالتأديب والردع الذي يكون بمثل الموجب للألم البدني ،

وبمثل الصدقة والعتق الموجبين للخسارة المالية ، مع عدم الجامع الماهوي بين

الاثرين المذكورين .

اللهم إلا أن يكون ذلك خارجا عن فرض وحدة الغرض في كلامه

وداخلا في فرض تعدده ، الذي يكون التخيير فيه شرعيا عنده ، بأن يريد من

الغرض الأثر المباشر لكل منهما الذي يراد من كل منهما في طول الغرض

الأقصى ، والمفروض تعدده فيهما وإن اشتركا في الغرض الأقصى المترتب

بالواسطة ، ولا يدخل في وحدة الغرض في مفروض كلامه إلا ما إذا اشتركا

حتى في الغرض المباشر ، كما لو خير في الفرض بين شراء الطعام واستيهابه ،

حيث يكون الغرض منهما والأثر المباشر لهما رفع المانع الشرعي .

لكنه بعيد جدا عن ظاهر كلامه ، حيث جعل مورد التخيير الشرعي

ما إذا تعدد الغرض وامتنع حصول غرض كل منهما في ظرف حصول غرض

الاخر ، مع وضوح عدم امتناع حصول كلا الغرضين المستندين لكلا الطرفين

بالمباشرة في المثال المتقدم ، فلو لم يدخل في صورة وحدة الغرض لكانت