المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

لو كان غرض التكليف التخييري واحدا

لو كان غرض التكليف التخييري واحدا

الامتياز بينها فيه ، بل هي مقارنة لموضوع الغرض لا غير ، كان التكليف

متعلقا بما به الاشتراك بعينه ، وهو الجامع ، وكان التخيير بين الأطراف عقليا ،

بملاك تحقق الإطاعة مع كل منها ، وقبح الترجيح من غير مرجح ، من دون أن

يستند للمولى ، لأنه ليس من شؤون تكليفه .

وإن كان قائما بما به الامتياز بينها على البدل - ولو بضميمة ما به

الاشتراك - بحيث يكون لكل منها دخل فيه حين وجوده لزم تعلق التكليف

بها على نحو وفائها بالغرض ، ويكون التخيير بينها شرعيا ، لتبعيته لنحو تكليفه

بها . وهو محل الكلام في المقام .

ولو فرض تعذر الخطاب تعيينا بالجامع في الأول لعدم إدراك العرف

له تعين الخطاب بأفراده تخييرا ، لكن لا يكون التخيير شرعيا وإن أصر عليه

بعض الأعاظم ( قدس سره ) ، بل هو عقلي ، لتبعية الحكم للملاك والغرض

ثبوتا ، بل يكون الخطاب بالافراد عرضيا للوصول بها للجامع الذي هو

المكلف به ثبوتا ، ويكون التخيير عقليا .

ومن هنا ذكر المحقق الخراساني ( قدس سره ) أن التكليف التخييري لو

كان ناشئا عن غرض واحد يقوم به كل واحد من الأطراف لزم كون التخيير

عقليا ، لان امتناع صدور الواحد عن المتعدد ملزم بكون الغرض الواحد

مستندا للجامع بين الأطراف من دون دخل لخصوصياتها المتباينة فيه ، فيكون

هو المكلف به تعيينا تبعا للغرض المذكور ، وليس ذكر الأطراف بخصوصياتها

إلا لتعيينه وحصره ، لا لقيام التكليف بها ، ليكون التخيير شرعيا .

لكن ما ذكره مبني على ما سبق منه في مبحث الصحيح والأعم من

ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر ، وقد سبق هناك الاشكال في وجهه ، وأنه قد