المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

الكلام في مقتضى الأصل

له إلا بمنجزية كل من احتمالي وجوبه النفسي والغيري ، وحيث كان تنجز

احتمال الوجوب النفسي للقراءة المقيدة به لا يكون مانعا منه .

ونظير المقام ما لو علم إجمالا بوجوب الوضوء نفسيا أو الصلاة المقيدة

به ، حيث لا مجال لدعوى انحلاله بالعلم التفصيلي بوجوب الوضوء على كل

حال إما نفسيا أو غيريا ، فيجتزأ به ولا يؤتى بالصلاة لعين ما ذكر .

هذا ، وحيث كان التحقيق منجزية العلم الاجمالي في التدريجات يظهر

أنه لا يعتبر العلم بفعلية وجوب القراءة في الحال ، بل يكفي العلم بفعلية

وجوبها بعد ذلك ، المستلزم للعلم الاجمالي بأحد الامرين من وجوب الوضوء

نفسيا في الحال ، ووجوب القراءة المقيد به بعد ذلك ، فيتنجز كل منهما ، كما

أشرنا إليه في الصورة الأولى .

وأما الصورة الثالثة فحيث لا يعلم فيها بوجوب نفسي في الحال ،

لا للوضوء ، لاحتمال كون الامر به غيريا ، ولا للقراءة بالفرض المستلزم لعدم

العلم بفعلية وجوب الوضوء الغيري فلا مانع فيها من الرجوع للبراءة من كل

من التكليفين .

ومجرد العلم بأنه لو وجبت القراءة في الحال لكان الوضوء واجبا فعلا

نفسيا أو غيريا لا يكفي في تنجز شئ من الامرين بعد فرض عدم العلم

بوجوب القراءة .

نعم ، لو علم بوجوبها بعد ذلك دخلت في الصورة الثانية ، كما سبق .

وربما كانت في المقام صور أخرى يظهر الحال فيها مما تقدم ،

ولا مجال لاستقصائها .