المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

الكلام في مقتضى الأصل

إشكال .

نعم ، لو علم بوجوب القراءة بعد ذلك جرى حكم الصورة الثانية على

ما يأتي توضيحه .

وأما الصورة الثانية فمرجعها إلى العلم بوجوب القراءة في الجملة

إما مطلقة أو مقيدة بالوضوء ، مع العلم الاجمالي بوجوب الوضوء نفسيا

أو تقييد القراءة الواجبة به ، وحيث كان في كل منهما زيادة كلفة مقتضى

البراءة عدمها كان العلم الاجمالي المذكور منجزا لكلا طرفيه ، فيجب الفراغ

عنهما بتقديم الوضوء على القراءة والآتيان بها حاله ، ولا يكتفي بالوضوء

الذي لا تحقق به القراءة عن طهارة ، كما لو وقع بعدها أو تخلل

بينهما الحدث .

ودعوى : جواز الاقتصار على الوضوء من دون محافظة على قيديته

للقراءة ، لان العلم الاجمالي المذكور يستلزم العلم بوجوب الوضوء تفصيلا

وإن تردد بين كونه نفسيا وغيريا ، فينحل به العلم الاجمالي ، ولا يكون منجزا

لاحتمال قيديته للقراءة .

مدفوعة : بأن وجوب الوضوء غيريا كما يتفرع ثبوتا على وجوب

القراءة المقيد به نفسيا يتفرع عليه في مقام التنجيز ، لما أشرنا إليه آنفا من

تفرع داعوية الامر الغيري على داعوية الامر النفسي إلى متعلقه ، وأنها

في طولها ، فلا يتنجز وجوب الوضوء على كل حال إلا بتنجز احتمال وجوبه

غيريا الموقوف على تنجز احتمال وجوب القراءة المقيدة به بسبب العلم

الاجمالي ، فلا يكون مانعا من تنجزه .

وبعبارة أخرى : العلم بوجوب الوضوء على كل حال لا يكون منجزا