المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

الكلام في مقتضى الأصل

الكلام في مقتضى الأصل

كونه متعلقه مأمورا به غيريا أيضا ، لكونه قيدا في الواجب النفسي ، لامكان

اجتماع الجهتين في أمر واحد ، وغيريا بالإضافة إلى العصر ، لأنها من قيودها ،

لوجوب الترتيب بينهما ، ولا دافع للاحتمال المذكور إلا إطلاق دليل ذلك

الواجب لو كان .

هذا كله في غير المسببات التوليدية التي لا تنفك عن أسبابها ، ولا تنفك

أسبابها عنها ، كالوضوء والطهارة ، فلو ورد الامر بالسبب ، وتردد بين

مطلوبيته لنفسه ومطلوبيته غيريا لأجل مطلوبية مسببه ، فلا أثر عملي للشك

المذكور ، لا في السبب ، لغرض ترتب غرضه عليه مطلقا بسبب عدم انفكاكه

عن مسببه ، ولا في المسبب ، لغرض عدم انفكاكه عن سببه ، ليحتاج إلى تقييده

به ، فلا ينهض إطلاق كل منهما بإثبات أحد الامرين أو نفيه .

نعم ، قد يشعر التعبير بالسبب بمطلوبيته بعنوانه الأولي ، لا الثانوي

المنتزع من ترتب مسببه عليه . لكنه لا يبلغ مرتبة الظهور الحجة .

ولعله خارج عن محل الكلام . فلاحظ .

هذا كله مع ثبوت إطلاق لدليل الخطاب بالشئ وبما يحتمل مقدميته

له ، أما مع عدمه فالصور مختلفة .

مثلا : إذا علم بوجوب الوضوء إما نفسيا أو غيريا لمقدميته لقراءة

القرآن بسبب تقييد الواجب منها به فتارة : يعلم بعدم وجوب القراءة فعلا .

وأخرى يعلم بوجوبها . وثالثة : يشك فيه .

لا إشكال في جريان البراءة في الصورة الأولى من وجوب الوضوء ،

للعلم بعدم فعلية وجوبه غيريا بسبب عدم وجوب القراءة ، فالشك في وجوبه

نفسيا متمحض في الشك في التكليف الاستقلالي الذي هو مجرى البراءة بلا