المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

الكلام في مقتضى الاطلاق لو شك في النفسية والغيرية

البعث والزجر ، مع التردد في حالهما وأنهما نفسيان أو غيريان .

فالعمدة في المقام : أن الوجه المذكور إنما يتم لو كانت الغيرية مستلزمة

لتقييد البعث أو الزجر ، لكون التكليف النفسي الذي تحتمل المقدمية بالإضافة

إليه مشروطا بشرط غير حاصل ولا مذكور في الخطاب ، كما لو أطلق طلب

الوضوء - الذي يحتمل كونه غيريا بالإضافة إلى طب الصلاة - بنحو يتناول

ما قبل الوقت ، دون ما لو كان مشروطا بشرط حاصل أو مذكور في

الخطاب ، مكا لو أمر بعد الوقت بالكون على طهارة ، أو أمر به مشروطا

بالوقت ، حيث لا ينفع في الوجه المذكور ، لعدم منافاة الغيرية لاطلاق البعث

حينئذ ، كما هو ظاهر .

فالأولى أن يقال : إنه وإن لم يكن في ذلك مجال للاطلاق المقابل

للتقييد ، إلا أنه يمكن إثبات كون الامر نفسيا بالاطلاق السياقي للامر ، فإن

المستفاد عرفا من إطلاق الامر بالشئ كونه بنفسه موردا للغرض ، بحيث

يدعو أمره له استقلالا ، ويحصل الغرض الأقصى من الامر بالاتيان به ، ويسقط

التكليف به تبعا لذلك بلا حاجة إلى ضم شئ إليه ، كما هو الحال في المأمور

به النفسي ، بخلاف المأمور به الغيري ، لوضوح أنه لا يدعو إلى متعلقه إلا في

طول داعوية الامر النفسي إلى متعلقه ، لان الغرض منه في طول الغرض من

المأمور به النفسي ، فما لم يحصل المأمور به النفسي لا يسقط الامر الغيري ،

إما لان الامر الغيري متعلق بخصوص المقدمة الموصلة - كما هو الظاهر -

أو لتوقف حصول الغرض الأقصى منه على ذلك ، بنحو يكون سقوط الامر

بامتثاله مراعى بحصوله ، وهو خلاف المنسبق من الامر ارتكازا .

نعم ، هذا هو الوجه كسابقه إنما يحرز كون الامر نفسيا ، ولا ينفي احتمال