المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩

المختار في الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية

وقد ظهر من ذلك أن الإرادة التشريعية مباينة للإرادة التكوينية

خارجا ، وإن كان متعلقهما واحدا وهو فعل الغير ، وأن بينهما عموما من

وجه مورديا في مورد الطلب ، حيث يجتمعان فيما لو كان الداعي للتكليف

هو تعلق الإرادة التكوينية بالمكلف به ، وتنفرد الإرادة التشريعية فيما إذا كان

الداعي أمرا آخر كالملاك والامتحان ، وقد تنفرد التكوينية فيما لو لم يكن بين

الطالب والمطلوب ما يصحح انتزاع التكليف .

وأما امتناع التخلف مع قدرة المريد ، وعدم فعلية الإرادة مع العلم بعدم

حصول المراد ، فهما تابعان للإرادة التكوينية .

كما أن الداعوية العقلية تابعة للإرادة التشريعية التي بها قوام التكليف

دون التكوينية .

ولذا كان التكليف الامتحاني حقيقيا مقتضيا للإطاعة عقلا حتى

لو علم المكلف بحاله . ولا يكون التكليف صوريا إلا بتخلف الإرادة التشريعية ، بأن لم يكن

الخطاب مبنيا على العلاقة المتقدمة التي يبتني عليها التكليف ، ولا على جعل

السبيل بلحاظها ، كما لو كان الغرض منه الاعتذار للغير عن فعل العبد ، لبيان

عدم إطاعته للمولى ، كي لا يؤاخذ بإساءته لذلك الغير ، فلا تجب إطاعته

على العبد لو اطلع على حاله .

هذا ، وأما ما ذكره بعض مشايخنا من أن مفاد إنشاء الطلب هو إبراز

كون الفعل على ذمة المكلف فلا مجال للالتزام به على ظاهره ، لوضوح

أنه - مع اختصاصه بالطلب ممن له التكليف ، المبني على ملاحظة الجهة

المقتضية لمتابعته - من سنخ الوضع ، وهو مباين للتكليف المستفاد من إنشاء