المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

المبحث الثالث : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري

المبحث الثالث : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري

المبحث الثالث

في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى

نفسي وغيري

قسم الأصوليون الواجب إلى القسمين المذكورين ، بسبب تعرضهم

لذلك في مباحث الأوامر ، واهتمامهم بخصوص الوجوب منها .

مع أنه لا إشكال في جريانه في المستحب .

بل الظاهر جريانه في الجملة في المحرم والمكروه ، على ما يتضح في

مبحث مقدمة الواجب إن شاء الله تعالى .

وهم إن اختلفوا في تعريف كل من القسمين ، إلا أن خلافهم ليس

للخلاف في مصاديق كل منهما ، بل في التعريف المطابق لها .

ولعل الأولى أن يقال : الامر بالشئ إن كان لمقدميته لمأمور به فهو

غيري ، وإلا فهو نفسي ، سواء كان مسببا عن حسن ذلك الشئ ذاتا

أم عرضا ، بلحاظ المصالح المترتبة عليه التي لا تكون بنفسها موردا للتكليف .

وكذا الحال في النهي ، فهو إن تعلق بالشئ لمقدميته لمنهي عنه كان

غيريا ، وإلا كان نفسيا .

والامر سهل بعدما ذكرنا من أن النزاع في التعريف لا في المعرف .

هذا ، والأمر والنهي الغيريان إنما يكونان منشأ لانتزاع التكليف الغيري

المولوي بناء على ثبوت الملازمة بين التكليف بالشئ والتكليف بمقدمته الذي