المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

الكلام في إحراز المعلق في مقام الاثبات

تحصيلها مقدمة لامتثاله .

وبعبارة أخرى : مقتضى الظهور الأولي للكلام رجوع الظرف مطلقا

زمانا كان أو مكانا للحكم ، وحيث لا ملزم بالخروج عن ذلك في ظرف

الزمان كان هو مقتضى الظهور الفعلي ، ولذا لا يجب تحصيل الخصوصية

الزمانية لو كانت اختيارية .

أما في ظرف المكان فلابد من الخروج عنه ، لامتناع ظرفية المكان

للحكم ، حيث يكون ذلك قرينة عامة على إرجاعها للمكلف به بعد كونه

أقرب عرفا من تنزيل مفاد القضية الظرفية على مفاد القضية الشرطية التي

يكون الشرط فيها ظرفية الظرف للمكلف .

ثم إن ما ذكره ( قدس سره ) من اقتضاء القواعد العربية رجوع ظرف

الزمان للمكلف به - لو تم - لا يقتضي كون الواجب معلقا إلا بضميمة إحراز

فعلية الوجوب الذي لا دليل عليه إلا إطلاق الهيئة ، والتمسك به فرع إمكان

الواجب المعلق ، كما جرى عليه هو ( قدس سره ) .

أما لو كان ممتنعا لدعوى اللغوية أو غيرها من المحاذير العقلية

الارتكازية ، فيكون ذلك قرينة عامة صارفة عن مقتضى الاطلاق ، ولا يصلح

الاطلاق للدلالة على إمكانه ، لتوقف الاطلاق على عدم القرينة العامة

الصارفة عن مقتضاه .

بخلاف ما سبق من اقتضاء القواعد العربية رجوع الشرط في الشرطية

للهيئة ، فإنه ظهور نوعي ارتكازي مستند للوضع لا يمكن عادة قيامه على

ما هو ممتنع في نفسه .

ولذا سبق منا الاستدلال به على إمكان تقييد الهيئة ، وأنه يكشف عن