المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

الكلام في إحراز المعلق في مقام الاثبات

وفعليته قبل تحقق الخصوصية الزمانية ، وكون القيد راجعا للواجب ، وإن

لم يجب تحصيله ، لخروجه عن الاختيار وكأنه لاتحاد هيئة ظرفي الزمان والمكان

ارتكازا المقتضي لاتحاد مفادهما ومتعلقهما في الكلام .

وبهذا فرق ( قدس سره ) بين ما إذا كانت الخصوصية الزمانية أو غيرها

مأخوذة بلسان الظرف ، وما إذا كانت مأخوذة شرطا في جملة شرطية ، حيث

يتعلق رجوعها في الثاني للتكليف الذي هو مفاد بمقتضى القواعد

العربية ، على ما سبق توضيحه في الواجب المشروط .

لكنه يشكل : بالفرق بين ظرف الزمان وظرف المكان ، لا من جهة

اختلاف مفاد هيئتيهما وضعا ، فإنه بعيد جدا بعدما سبق ، بل لأنه لا معنى

لظرفية المكان للحكم بل لا تكون ظرفية المكان من شؤون الحكم إلا بتأويل

القضية الظرفية بقضية شرطية يكون الشرط فيها ظرفية الظرف للمكلف ، بأن

يرجع قولنا : صل في المسجد - مثلا - إلى قولنا : صل إن كنت في المسجد ،

وهو تكلف مستبعد ، فكان الأولى صرف الظرفية للمكلف به ، بأن يكون

الظرف متعلقا به وقيدا له ، فمرجع قولنا : صل في المسجد ، إلى قولنا : صل

صلاة واقعة في المسجد .

أما ظرفية الزمان فكما يمكن رجوعها للمكلف به يمكن رجوعها

للحكم ، فيتعين البناء على رجوعها إليه لو كان هو مقتضى الظهور الأولى ،

كما هو الظاهر .

ولذا كان هو الظاهر التركيب لو كانت الخصوصية الزمانية اختيارية ،

كما لو قيل : صل حين دخولك المسجد ، أو وقت سفرك .

ومن ثم لا يكون التكليف فعليا قبل تحقق الخصوصية ، ولا يجب