المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

الكلام في إحراز المعلق في مقام الاثبات

الكلام في إحراز المعلق في مقام الاثبات

هذا ، وأما اشتراط نفس الحكم فعدم اختصاصه بالوجوب وجريانه في

جميع الأحكام التكليفية بل الوضعية ظاهر لا يحتاج إلى بيان .

المقام الثاني : في إحراز المعلق

وحيث كان المعيار فيه فعلية التكليف مع تعذر الواجب فلابد فيه من

إحراز فعلية التكليف ، ولو بإطلاق دليل الخطاب به .

ولو كان مقتضى الاطلاق عدم تقييد التكليف ولا الواجب لكن علم

بتقييد أحدهما فقد ذكر شيخنا الأعظم ( قدس سره ) أن اللازم البناء على

رجوعه للواجب الذي هو مفاد المادة ، دون الوجوب الذي هو مفاد الهيئة ،

واستدل على ذلك بوجهين . والظاهر عدم تماميتهما ، وإن لم يسع المقام إطالة

الكلام فيهما .

بل يتعين التوقف للعلم الاجمالي بتقييد أحد الاطلاقين المانع من حجية

كل منهما .

بل لو كان القيد مذكورا في الكلام وتردد بين الامرين كان مانعا من

انعقاد كلا الاطلاقين ، لان احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة مانع من انعقاد

الاطلاق ، كما يمنع من انعقاد سائر الظهورات الأولية ، على ما يأتي

إن شاء الله تعالى في مبحث المطلق والمقيد ، ومبحث الظواهر .

نعم ، ذكر في الفصول أن مقتضى القواعد العربية رجوع ظرف الزمان

للمادة دون الهيئة المستلزم لكون الواجب معلقا ، قياسا على ظرف المكان ،

فكما أنه إذا قيل : صل في المسجد ، أو فوق السطح ، كان ظاهرا في رجوع

القيد للواجب مع إطلاق الوجوب ، فيجب تحصيله مقدمة للامتثال ، كذلك

إذا قيل : صم غدا ، أو سافر في شهر رجب ، كان ظاهرا في إطلاق الوجوب