المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

الكلام في إمكان المعلق ثبوتا

الاختيارية ، دون بقية المقدمات ، سواء كانت موسعة يتأتى فعلها بعد وقت

الواجب - كالوضوء والتستر للصلاة - أم لا ، كالمقدمات المفوتة التي

لا إشكال في صلوح التكليف للداعوية إليها وفي لزوم تحصيلها ، ولا يتضح

مع ذلك لغوية فعلية التكليف بالمعلق .

بل لو كان لزوم تحصيل المقدمات المفوتة قبل الوقت موقوفا على فعلية

التكليف لكان وضوح لزوم تحصيلها كافيا في استيضاح فعليته ، وفي إمكان

المعلق ووقوعه ، بل شيوعه .

إلا أنه حيث يتأتى - إن شاء الله تعالى - عدم توقفه على ذلك افتقر

إثبات فعلية التكليف بالمعلق وعدم لغويته للرجوع للوجدان فيها بنفسها .

ولا يبعد قضاء الوجدان بها ، كما قد يوضحه قياس التعذر حين

حدوث التكليف بالتعذر بعد حدوثه ، كما لو تعذرت بعض مقدمات الصلاة

بعد دخول وقتها بنحو يستلزم تأخيرها مدة في ضمن الوقت ، أو تعذر قضاء

الصلاة والصوم الثابتين في الذمة في وقت خاص لطارئ من حيض أو نفاس

أو نحوهما .

فإن الالتزام بعدم فعلية التكليف في ذلك وسقوطه بالتعذر وتجدده

بتجدد القدرة بعيد جدا عن المرتكزات ، والفرق بين الحدوث والبقاء

أبعد عنها .

وبالجملة : بعد عدم نهوض ما ذكروه بالاستدلال على امتناع المعلق

عقلا وإمكانه ، فمرجع حديث اللغوية وعدمها إلى الرجوع للوجدان والتأمل

في المرتكزات العرفية ، وهي لا تثمر إلا قناعات شخصية غير قابلة للاستدلال

والالزام ، إلا بنحو من التقريب للوجدان وتنبيه بعض التنظيرات ونحوها .